التغير فى االمستوى العام للاسعار تقلبات الاسعار ومفهوم تغيراتها

تناول الكثير من المحاسبين مشكلة تقلبات الأسعار بالدراسة والتحليل بل ربما 

تناول الكثير من المحاسبين مشكلة تقلبات الأسعار بالدراسة والتحليل بل ربما استحوذت هذه المشكلة اهتماما كبيرا من الباحثين ونتيجة الارتفاع المتزايد فى الأسعار فقد تعرض مبدأ التكلفة التاريخية بإعتباره المبدأ التقليدى لقياس  قيم الأصول الثابتة فى المشروع الى الإنتقاد الشديد من قبل الإقتصادين والمحاسبين أيضا لما لتطبيق هذا المبدأ من اّثار مباشرة على تحديد صافى الربح وقيمة رأس المال الحقيقى ومن اّثار غير مباشرة على الأجور والتوزيعات والضرائب المستحقة فحينما نتناول مشكلة تقلبات الأسعار لا بد من التفرقة بين نوعين من تغيرات الأسعار النوع الأول وهو التغير العام فى الأسعار وهو التغير فى القوة الشرائية للنقود  

اى التغير فى المستوى العام للأسعار بمعنى ان هذه التغيرات فى وحدة القياس ذاتها  بينما التغير الخاص فى الأسعار هو التغير المرتبط بالسلع والخدمات نتيجة للتغير فى العرض والطلب اوالتطورات التكنولوجية  حيث أجمعت الأراء أن تقلبات الأسعار تمثل مشكلة ويجب تناول هذه المشكلة وعلاجها باتخاذ أثر تقلبات الأصعار فى الحسبان ولكن نلاحظ أن الفكر المحاسبى التقليدى فى ظل نظرية التكلفة التاريخية يقوم على التسجيل التاريخى دون أخذ أثر تقلبات الأسعار فى الحسبان مما يؤثر على نتاءج الأعمال من ربح وخسارة وكذلك على إظهار المركز المالى للمنشأة بصورة لا تعكس المركز المالى الحقيقى لها  ولذلك كان من الضرورى معالجة تقلبات الأصعار ولذلك يرى البعض ضرورة استخدام الرقم القياسى العام للأسعار فى تعديل او اعادة اعداد القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية وبذلك يكون قد تم اتخاذ اثر تقلبات الأسعار فى الحسبان دون الخروج عن مبدأ او نظرية التكلفة التاريخية  فى حين أن يرى البعض الاّخر أنه يمكن استخدام الرقم القياسى للأسعار فى تعديل بعض البنود فقط مثل المخزون السلعى والأصول الثابتة فى حين يرى البعض الاّخر ضرورة استخدام القيمة الاقتصادية. 

رة وكذلك على إظهار المركز المالى للمنشأة بصورة لا تعكس المركز المالى الحقيقى لها  ولذلك كان من الضرورى معالجة تقلبات الأصعار ولذلك يرى البعض ضرورة استخدام الرقم القياسى العام للأسعار فى تعديل او اعادة اعداد القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية وبذلك يكون قد تم اتخاذ اثر تسعار فى الحسبان دون الخروج عن مبدأ او نظرية التكلفة التاريخية  فى حين عند أخذ تقلبات الأسعار فى الحسبان عند إعداد الحسابات والقوائم المالية لا يتفق مع طبيعة علم المحاسبة الذى يهتم بإثبات البيانات المالية التاريخية وفقا للفكر المحاسبى التقليدى المعتمد على نظرية التكلفة التاريخية والذى يقوم على طريقة ايجابية بعيدة عن التقدير الجزافى ،بالاضافة الى أن أخذ تقلبات الأسعار فى الحسبان يعتمد على التقدير الشخصى والذى معه تقل درجة المصداقية والثقة فى التقييم وإمكانية التحيز وعدم الموضوعية التى هى اساس نظرية التكلفة التاريخية، بالاضافة الى انه هناك مشكلة عند اختيار الطريقة التى يتم بيها أخذ تقلبات الأسعار فى الحسبان هل ذلك يلزم بالخروج عن نظرية التكلفة التاريخية ام ان هناك وسيلة يمكن استخدامها لأخذ تقلبات الأسعار فى الحسبان دون الخروج عن نظرية التكلفة التاريخية كما أن مشكلة تقلبات الأسعارقد يترتب عليها مشاكل ادارية متعلقة بتوزيع الأرباح ووتحديد سياسة الاجور وتحديد سعر السلع المنتجةزقلبات الأ ون السلعى والأصول الثابتة فى حين يرى البعض الاّخر ضرورة استخدام القيمة الاقتصادية. 

v  تقلبات الأسعار ومفهوم تغيرات الأسعار

فى ظل الارتفاع المتزايد فى الأسعار تعرض مبدأ التكلفة التاريخية بإعتباره المبدأ التقليدى لقياس  قيم الأصول الثابتة فى المشروع الى الإنتقاد الشديد من قبل الإقتصادين والمحاسبين أيضا لما لتطبيق هذا المبدأ من اّثار مباشرة على تحديد صافى الربح وقيمة رأس المال الحقيقى ومن اّثار غير مباشرة على الأجور والتوزيعات والضرائب المستحقة

ولقد تناول الكثير من المحاسبين هذه المشكلة بالدراسة والتحليل بل ربما استحوزت هذه المشكلة اهتماما كبيرا من الباحثين ومع ذلك فقد اقتصر الباحثون على مجرد عرض الاّراء المختلفة المؤيدة او المعارضة لضرورة اّخذ تفلبات الأسعار فى الحسبان ولكن لم يحاول أحد تجميع أشتات المشكلة وتحديد مقوماتها او التعمق فى دراستها بقصد ربطها بنظرية القيمة فى الإقتصاد وإيجاد العلاقة بين هذه المشكلة وتطور وظيفة المحاسبة وبين هذه المشكلة وبين الفروض والمباديء العلمية التى تتضمنها النظرية العامة للمحاسبة

فحينما نتحدث عن مفهوم  التغير فى الأسعار لابد من التفرقة بين نوعين رئيسين من تغيرات الأسعار

التغير العام فى الأسعار  :- وهو التغير فى القوة الشرائية للنقود اى التغير فى المستوى العام للأسعار   بمعنى ان هذه التغيرات فى وحدة القياس ذاتها .

التغير الخاص فى الأسعار :- وهو التغير المرتبط بالسلع والخدمات نتيجة للتغير فى العرض والطلب  اوالتطورات التكنولوجية  

التغير فى المستوى العام للأسعار

يقصد بالتغير فى المستوى العام للأسعار  التغير فى أسعار السلع والخدمات الناتج عن التغير فى القوة الشرائية العامة  للنقود والتى تحدث خلال فترات التضخم والإنكماش

يشير تعبير المستوى العام للأسعار الى إلى متوسط أسعار السلع والخدمات فى المجتمع عموما

يمكن قياس التغير فى القوة الشرائية العامة للنقود بإستخدام أحد الأرقام القياسية العامة للأسعار

بعتبر المستوى العام للأسعار مؤشر للتعبير عن التغير فى القوة الشرائية لوحدة النقد

 التغير الخاص فى الأسعار 

يتوقف التغير الخاص فى الأسعار على تفاعل قوى السوق والتى تؤثر على طلب وعرض السلع والخدمات بطريقة تجعل إحداهما أكثر او أقل جزبا من الأخرى  , ويتم التعرف على التغيرات السعرية الخاصة عن طريق مقارنة أسعار سلعة معينة فى سوق المدخلات او المخرجات بالأسعار التى كانت عليها فى فترة سابقة او عن طريق الأرقام القياسية الخاصة التى تعكس التغير فى أسعار سلعة معينة او مجموعة  من السلع المتشابهة مثل الرقم القياسى للاّلات

الأساب التى تؤدى إلى التغيرات فى الأسعار الفردية الى :-

ü     التغيرات فى العرض سواء كانت هذه التغيرات طبيعية ام مسطنعة

ü     التغير فى الطلب الناتج عن التغير فى أذواق المستهلكين

ü     التغيرات الفنية والتكنولوجية

ü     الاتفاقات الجماعية بين منتجى سلعة معينة

مما سبق نجد أن هناك نوعان من التغير فى الأسعار تغير خاص وتغير عام ويلاحظ ان التغيرات السعرية الخاصة لا تسير فى تّاّلف كامل مع التغير فى  المستوى العام للأسعار

وإنما يمكن القول بأن الأسعار الفردية تيسر وفقا لأحد الأتجاهات  فى فترات التضخم

ü     ارتفاع بعض الأسعار بنفس نسبة الارتفاع فى المستوى العام للأسعار

ü     أرتفاع بعض الأسعار الفردية بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار

ü     ارتفاع بعض الأسعار الفردية بنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار

ü     انخفاض بعض الأسعار الفردية على الرغم من ارتفاع المستوى العام للأسعار

ü     ثبات قيمة بعض البنود مثل التعاقدات التى تنظوى على تحصيل او سداد مبلغ ثابت من النقود.